أبريل 2018 :
عندي سؤال رفيّع قد كدهو : هوَّ مرتب الوزير
المصري كام بالظبط؟
1300 جنيه (يا
قلب امه) .. ولّا 2230 (يا عين امه) .. ولّا 32 ألف (يا حلاوة) .. ولّا 35 ألف (يا
حلوللي) .. ولّا 3 مليون (يا حلولو)؟ .. والأرقام المختلفة دي كلها طالعة من جهات
رسمية حكومية بالمناسبة.
أيّاً كان الرقم الحقيقي فقد وافق مجلس
النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور "على عبد العال"
على مشروع الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية
لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم (واللي
يتشدد لهم كمان).
وبحسب الصيغة الجديدة لمواد القانون بعد
التعديل فقد جرى تعديل رواتب المسؤولين المخاطبين بالقانون ونظام احتساب معاشاتهم
لتتراوح الرواتب بين 90% و100% من الحد الأقصى للأجور (اللي هوَّ 42 ألف جنيه)
وتُحتسب المعاشات بواقع 80% من صافى الراتب عند انتهاء الخدمة.
ولو ح ناخد بكلام النائب "أسامة
هيكل" اللي كان بيجري على مشروع القانون لحد ما اتوافق عليه علشان يجيب حق
اليتامى الغلابة (اللي همَّ الوزرا وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوّاب هؤلاء
جميعاً) من عين الظلمة المفتريين (اللي همَّ الشعب ولاد التيت) يبقى على كده مرتب
الواحد من دول زاد من 1300 جنيه إلى حوالي من 38 ألف لـ 42 ألف .. وزاد معاشه من
400 جنيه إلى حوالي 34 ألف جنيه.
وكل ده علشان خاطر أعضاء حكومة رشيدة أدت بسياساتها الناجحة في تخفيض قيمة الجنيه لأكثر من النصف وارتفاع الديون لتصل إلى 4 تريليون جنيه (التريليون يعني ألف مليار يعني مليون مليون يعني واحد وقدامه 12 صفر) .. وزغردي يا اللي انتي مش غرمانة.