خبر
أخبار ملهلبة

آدي سكة السلامة وآدي سكة الساحل الشمالي وآدي سكة اللي يروح ما يرجعش

 



آدي سكة السلامة وآدي سكة الساحل الشمالي وآدي سكة اللي يروح ما يرجعش

 

 

ذهبت الأسبوع الماضي لقضاء عطلة في أحدى قرى المصايف بشاطئ "سيدي عبد الرحمن" .. وبالرغم من تحذير البعض لي بتوخّي الحذر حتى لا أتوه – مثلهم – أثناء السفر على طريق "الأسكندريّة – مطروح" وبالرغم من أنني حريص في قيادتي ومتابع جيّد للافتات الطريق وإرشادات المرور وباعرف أفك الخط إلّا أنني ضللت طريق الخروج من الطريق الرئيسي للطريق الفرعي المؤدّي إلى القرية السياحيّة التي أقصدها .. وهو نفس ما حدث لشقيق زوجتي الذي سبقني في الرحلة مع أسرته في سيّارته .. وهو نفس ما حدث مع سيّارات أخرى عديدة لاحظت أنها تائهة مثلنا وبعضها يسير في عكس الاتجاه أو يقود للخلف (مارش-آريير أو مارشدير) أو يقف على جانبيْ الطريق ليسأل عن الاتجاه الصحيح .. وهو نفس ما حدث معي في رحلة العودة اليوم أيْضاً فأجبرني على القيادة لمسافة حوالي 40 كيلومتراً (رايح جاي) كي أصل إلى الطريق الصحيح بعد أن اضطررت للسير عكس الاتجاه لمسافة طويلة عرّضتني مع أسرتي وعرّضت غيرنا من السيّارات القادمة في الاتجاه المضاد لخطر الحوادث القاتلة.

واسمحوا لي أن أسجّل بعض الملاحظات:

-       الطريق بالكامل من رسم وتصميم وتنفيذ الهيئة الهندسيّة بالقوّات المسلّحة التي يُسنَد لها العمل بالأمر المباشر دون استشارة المكاتب الهندسيّة المتخصّصة أو أساتذة كليّة الهندسة الدارسين لأصول التخطيط العمراني وإنشاء الطرق داخل وخارج المدن .. ولأن جميع السادة الضبّاط (كالسيّد الرئيس) ذوو خلفيّة عسكريّة فإنهم يعتقدون أنهم يفهمون في كل شيء بدايةً من خطوط إنتاج السلاح وممارسة الحروب ومروراً بإدارة المصانع والشركات والأحياء والمحافظات ومؤسّسات الدوْلة كلّها بما فيها التعليم والرياضة والفن والسياحة ونهايةً بخطوط إنتاج القوطة والجمبري والبسكويت واللبن الرايب والجبنة القريش .. ولذلك فليس غريباً أن تهدر القوات المسلّحة عدّة مليارات (من أموال الدوْلة المصريّة التي هي أموال الشعب) على إنشاء هذه الطرق العجيبة ثم تحصيل رسوم بمبلغ 10 جنيهات من كل سيّارة عند مرورها من بوّابة الطريق لصالح الشركة الوطنيّة للطرق (التابعة لوزارة الدفاع)!!!  

-       الطريق بأكمله واسع ومرصوف بعناية وعليه لافتات إرشاديّة لا بأس بها ولكن تصميمه معقّد من حيث المداخل والمخارج أو على الأقل غريب علينا كمصريين لم نعتّد مثل هذه المتاهات خصوصاً وأن المسألة لا تحتمل كل هذا التعقيد غير المبرّر.

-       تم إلغاء غالبيّة حارات وفتحات الرجوع للخلف (الـ U تيرن) فتضطر للسير مسافات كبيرة تقدّر بعشرات الكيلومترات ذهاباً ثم عودةً لتستطيع تصحيح اتجاهك.

-       تمّت مساواة جميع مواصفات طريق الخدمات البحري (الطريق الملاصق للقرى) بطريق الخدمات القبلي (البعيد عن القرى) رغم أن كثافة العربات على الطريق البحري أضعاف مثيلتها بالطريق القبلي.

-       تم عزل القرى السياحيّة بحري الطريق عن جميع المرافق والخدمات قبلي الطريق ليعاني أصحاب هذه المرافق والخدمات من الركود التام.

-       لكي يعبر المشاة هذا الطريق يضطرّون لعبور عرض الطريق الذي تقطعه العربات والشاحنات المسرعة والذي يبلغ أحياناً حوالي 60 متراً ممّا يعرّضهم للخطر ويعرّض السيّارات للحوادث المميتة.

-       لا توجد رقابة كافية على الطريق وأغلب الشاحنات وسيّارات النقل الثقيلة تسير في أقصى الحارات اليسرى ولا تلزم الحارة اليمنى ممّا يشكّل خطورة على باقي العربات.

-       تم الفصل بين الاتجاهين المعاكسين في طريق الخدمات بأعمدة من البلاستيك التي لا تمنع الاصطدام بين السيّارات إذا ما وقع طارئ واقتحمت إحداها الاتجاه المعاكس لا قدّر الله .. لذلك يجب الفصل بينهما بكتف مرتفع من الخرسانة.

-       بالطبع ستتحرّك وزارة النقل والمواصلات وستحاول – بناءً على توجيهات الرئيس – إصلاح ما يمكن إصلاحه بإنفاق عدّة ملايير أخرى من أموال دافعي الضرائب الذين سيدفعون رسوماً أخرى عند مرورهم من هذا الطريق المعيب أي أنهم دفعوا تكلفة إنشائه ثم تكلفة تطويره ثم سيدفعون تكلفة إصلاح عيوبه مرةً أخرى ثم تكلفة استخدامه كل مرّة .. ناهيك عن تكلفة الخسائر في الأرواح والممتلكات .. وعليه العوض ومنه العوض.

google-playkhamsatmostaqltradent